نقش سازمانهای مردم نهاد در حل مسائل کشور
بیان مساله در سازمانهای مردم نهاد، که به اختصار”سمن” گفته میشوند، در راستای رشد جامعه مدنی و پدیده دولت ملتِ مدرن، در جوامع توسعه یافته غربی شکل گرفت.
“توکویل” جامعه مدنی را جامعهای در پی محدود کردن قدرت دولت و پاسخگو ساختن آن تعریف میکرد و راه رسیدن به این مهم را، توزیع قدرت بین نهادهای گوناگونِ دولت برپایه اصل تفکیک قوا میدانست.
لذا از نظر او مهمترین وسیله کنترل قدرت، وجود انجمنهای مردم نهاد است. انجمنهای اجتماعی، فرهنگی، حرفهای و مذهبی در جامعه مدنی، میتوانند قدرت دولت را کنترل کنند. این انجمنهای متکثر و متعهد؛ به قول توکویل؛ چشم مستقل جامعه را تشکیل میدهند و حافظ آزادی و تنوع در دموکراسیهای تودهای هستند.
هدف از تاسیس سازمانهای مردم نهاد چیست؟
مهمترین هدف؛ ایجاد و تقویت سازمانهای مردم نهاد غیردولتی، افزایش ظرفیت نظام اجتماعی از طریق ایجاد شرایط مساعد برای بارور شدن توانمندیهای بالقوه است.
به عبارت دقیقتر ضرورت ایجاد و تقویت سازمانهای مردم نهاد را میتوان در تحقق اهدافی چون:
- کوچکسازی دولت،
- توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی،
- کارآمدسازی نظام اقتصادی،
- بهینه سازی فرآیند برنامهریزی،
- عملیاتیتر سازی برنامهها و مقابله با آسیبها،
دانست. همچنین نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهایی که به صورت خودجوش از بطن و متن جامعه رویش پیدا میکنند، آثار ماندگاری را در ساخت جامعه بر جا میگذارند.
این نهادها بعد از پیدایش خود، مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت تاثیر قرار می دهند و حاکمان سیاسی را به عنوان تدبیرکنندگان امور جامعه، ملزم به ایجاد تدابیری برای حذف، پذیرش، تعدیل، سازگاری و… میسازند.
افزایش آگاهیهای اجتماعی، ناکارآمدی مدیریت یک جانبه از سوی دولت، ضرورت مشارکت مردمی در پیشبرد امور و… از جمله عللی محسوب میشوند که باعث ایجاد سازمانهای مردم نهاد شدهاند.
رویکرد سازنده و مثبت به این سازمانها این است که این سازمانها به همراه نظام سیاسی در مجموع باعث افزایش رضایتمندی شهروندان خواهند شد، اما مهمترین کارکردهای سازمانهای مردم نهاد عبارتند از:
1. پر کردن شکاف جامعه و حکومت؛
2. اولویتبندی تقاضاهای اجتماعی؛
3. مشاوره به حکومت؛
4. نقد عملکرد حکومت؛
5. تاثیرگذاری فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد بر نهادهای دولتی؛
6. ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی؛
7. افزایش آگاهیهای اجتماعی مردم؛
8. توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی؛
9. ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی؛
10. کاهش خشونت اجتماعی؛

موانع فعالیت موثر سمنها کدامند؟
سازمانهای مردم نهاد ریشه در تاریخ و فرهنگ غرب دارند و ورودشان به جوامع دیگر همزمان با فرآیند رشد مدرنیته در این جوامع است که معمولاً در بین اقشار متمایل به فرهنگ غرب زودتر جای خود را باز مینمایند. در جامعه ما نیز سازمانهای مردم نهاد ابتدا در بخش خاصی از جامعه که با فرهنگ غرب قرابت بیشتری دارد، متولد شدهاند و در حال حاضر نیز بیشتر سمنها، متعلق به این قشر از جامعه هستند.
در حالی که مشکل زمانی روشن خواهد شد که ما بعد از مدتی شاهد این خواهیم بود که سمنهای ما تنها به دغدغهها و نیازمندیهای یک بخش از جامعه میپردازند و در عمل نیازها و دغدغههای بخشهای دیگر جامعه از فرآیند اجتماعی و سیاستگذاری جامعه حذف خواهد شد.
نتیجه آن نیز در نقصان ثبات اجتماعی و افزایش نارضایتی مردم از یک سو و تغییر فرهنگ جامعه (غربی شدن) از سوی دیگر مشاهده خواهد شد. برخی از موانع فعالیت مؤثر سمنها عبارتند از:
- ناآگاهی جامعه نسبت به کارکردهای سازمانهای مردم نهاد،
- ناکافی بودن بودجه سمنها،
- نبود عملکرد حرفهای سمنها،
- وابستگی به احزاب سیاسی،
- فقدان قانون جامع و کارا برای تشکیل و فعالیت سمنها،
- عدم نظارت مناسب بر فعالیت آنها،
- باور و درک ضعیف مردم از نقش سازمانهای مردم نهاد،
- باور ضعیف دولت از نقش سمن¬ها،
- باور ضعیف سازمانهای مردم نهاد از نقش مؤثر خود،
- ساختار سازمانی نامناسب،
- نداشتن برنامههای مدون،
- توانایی کم در انجام کار تیمی،
- ضعف دسترسی به اطلاعات،
- نداشتن مرکز تجمع ثابت برای اعضای سمنها،
- وجود دستگاههای کنترل کننده چندگانه و ناهماهنگ در سیستم دولتی،
- عدم شفافیت و پاسخگویی مناسب در سیستمهای کنترل،
- عدم فراهم بودن بستر مناسب برای فعالیت آنها،
- افزایش بی رویه و بدون ضابطۀ ایجاد این سازمانها،
- استفاده ابزاری جریانات سیاسی از این تشکلها،
- تأثیر منفی بر امنیت عمومی در برخی از اوقات،
- عدم فعالیت سازمانهای مردم نهاد در قالب مجوزهای صادره و اساسنامهها،
- تمرکز تشکلهای مردمی در استان تهران و تمرکز تصمیمگیری در پایتخت،
با توجه به آسیبها، تهدیدات و انحرافاتی که پیرامون سازمانهای مردم نهاد وجود دارد، تقویت و حمایت از این تشکلها باید در دستور کار همگان و از جمله نهادهای حکومتی و به ویژه دولت قرار گیرد. در ذیل به برخی از مواردی که یاری رسان این تشکلها در توفیق بیشتر نسبت به دستیابی به اهدافشان میباشد، به صورت بسیار مختصر اشاره میگردد:
- توانمندسازی سمنها در ارتباط با داشتن برنامه عملیاتی و جذب منابع مالی چندمرجعی شامل بخشهای مختلف دولتی، خصوصی و خیرین (نه فقط یک مرجع مشخص) کمک شایانی به تقویت این تشکلها خواهد نمود،
- توانمندسازی سمنها برای خوداتکایی مالی با افزایش درآمد از طریق فروش محصولات و خدمات به دولت و بخش خصوصی متناسب با چارچوب اساسنامه، متضمنِ موفقیت آنها خواهد بود،
- سازمانهای مردم نهاد بهتر است فعالیتهای کم هزینه و زود بازده با تأثیرگذاری طولانی مدت و برای جمعیت بیشتر را انتخاب نمایند،
- مسئولان امور فرهنگی و رسانهای، مانند تهیه کنندگان برنامههای صداوسیما و روزنامه نگاران در برنامهها و نوشتههای خود به اطلاع رسانی و آگاهی اجتماعی شهروندان بیشتر توجه کنند و در این زمینه از نظرات کارشناسان اجتماعی و پژوهشگران فعال در حوزه مشارکت و تجربه سایر کشورها استفاده کنند،
- برنامهریزانِ امور آموزشی و تهیه کنندگان کتب درسی، به مسائلی از قبیل تقویت روحیه همکاری و مسئولیتپذیری و انجام کارهای گروهی در بین دانشآموزان بیشتر اهمیت دهند و سعی کنند تا حد امکان، کارهایی از قبیل برگزاری مسابقات و برگزاری اردو را به خود دانشآموزان واگذار نمایند و خود بیشتر نقش هدایت کننده را به عهده داشته باشند،
- پیشنهاد میشود با توجه به این که حوزه فعالیت سازمانهای مردم نهاد بسیار وسیع است، در هر یک از حوزههای فعالیت این تشکلها، مطالعات جداگانه و به صورت عمقی جهت شناخت هر چه بیشتر آنها صورت گیرد،
- متناسب با نیاز منطقهای، چارچوب فعالیتها توسط سازمانهای ذی ربط مشخص گردد،
- بر اساس نوع فعالیتها و عناوین تشکلها، دستورالعملها و ضوابط تدوین، تصویب و ابلاغ شود،
- از جناحی و سلیقهای عمل کردن در دادن مجوزها پرهیز گردد،
- از چهرههای فرهنگی، مذهبی و علمی مراکز آموزش عالی بهرهگیری شود،
- کاربرد سازمانهای مذکور توسط رسانهها به نحو مناسب تبیین، تبلیغ و اطلاع رسانی شود،
- در صدور مجوز و فعالیت این سازمانها، نقش دستگاههای انتظامی و امنیتی برجستهتر گردد،
- در عضویابی یا پذیرش اعضا در تشکلها، از جذب عناصر سیاسی افراطی و یا وابسته به بیگانه به شدت پرهیز گردد،
- توسط دستگاههای ذیربط، نیازسنجی الزامی است و معمولاً بر آن اساس تعداد و نوع نیاز سازمانهای مردم نهاد مشخص و تعریف گردد،
- زمینهای فراهم گردد که بین سازمانهای مردم نهاد، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط، هماهنگی الزامی معمول گردد،
- سازمان بهزیستی، کمیته امداد، وزارت کشور و نیروی انتظامی برای تشکیل بانک اطلاعاتی از سازمانهای مردم نهاد استفاده نمایند و هماهنگی ملزم در این رابطه را انجام دهند،
- قانون تشکیل و سازماندهی سازمانهای مردم نهاد به صورت ویژه از طریق مجلس تصویب و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت آن گردند،
- لازم است یک نظامنامه ی قانونی نیز برای سمنها وجود داشته باشد. در این نظامنامه میبایست به سوالاتی از قبیل چگونگی تاسیس، شیوهی اداره شدن، خدمات قابل ارائه، تامین مالی و … پاسخ داده شود،
- از فعالیت خارج از چارچوب قانونی مصوب برای سازمانهای مردم نهاد قویاً جلوگیری شود،
- با توجه به حساسیت برخی از مردم که شاکله اصلی سازمانهای مذکور را تشکیل میدهند، زمینهای فراهم شود که سازمانهای دولتی در زمینه اجرایی شدن کمکهای مردمی نقش کمتری داشته باشند،
- از سمنها در سه نقش متفاوت ناظر، مشاور و مجری پروژههای بخش دولتی استفاده گردد،
- نظامهای مشارکت سمنها در فرآیندهای قانونگذاری تدوین گردد،
- سمنها برای استیفای حقوق مخاطبان به طور کامل آموزش داده شوند،
- عضویت در شوراهای تصمیمگیری بخش عمومی میتواند به تقویت و بهبود سمنها کمک شایانی نماید،
- بالا بردن سطح آموزش با استفاده از دورهها و کلاسهای مناسب برای اعضای تشکلها امری بسیار ضروری است،
- آموزش دورههای مدیریتی به منظور پذیرش مسئولیت در این سازمانها امری است واجب و اجتناب ناپذیر؛ به عبارت دیگر، تربیت مدیر برای سمنها، فوقالعاده مهم میباشد،
- توجه به استعداد و تواناییهای افراد برای پذیرش مشاغل و مسئولیتها، تضمینکننده موفقیت یک سازمان مردم نهاد است، در حالی که عدم توجه به این مقوله، مستوجب ناکامی خواهد شد،

مهمترین چالشها و مسائل سمنها در کشور
سازمانهای مردم نهاد (سمن)، به سازمانهایی داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، عامالمنفعه و خیرخواهانه اطلاق میشود که مطابق اساسنامۀ مشخص در حوزههای خاص به فعالیت مشغولند و ویژگی مهم آنها غیرسیاسی بودنشان است. سمنها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.
خیرخواهانه بودنشان به این معناست که هدف از تشکیل این سازمانها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی به دست آورند باید در راستای اهداف خیرخواهانه عمومی یا حل مشکلی از اجتماع که در اساسنامه قید شده است، هزینه کنند.
در ایران، سمنها نسبتاً نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی میکنند. با وجود این، در آیین نامهها و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمندسازی سمنها و لزوم بهرهگیری از نقش موثر و قابلیتهای آنها به ویژه در دولت یازدهم (که به تازگی آئیننامه تشکلهای مردم نهاد مورخ 13/6/95 تصویب شده است) مبذول شده است.
در حال حاضر وضعیت و برآورد درست و دقیقی از وضعیت این سازمان¬ها در اختیار نیست. وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور و دستگاههای دیگر به سمنها مجوز میدهند؛ در حالی که اینها از نظام مشخصی تبعیت نمیکنند و اساساً یک نگاشت نهادی در این زمینه وجود ندارد.
وجود بهم ریختگی در مجوز سمنها در ایران و همچنین بهرهبرداری سیاسی گروهها و احزاب از سمنها؛ از جمله چالشهای مهمی است که باید بدان پرداخته شود. سمنها به عنوان بخشی از جامعه مدنی در شکل¬گیری حکمرانی در آینده، نقش بسیاری مهمی در دنیا پیدا کردهاند و این مهم را بسیاری از دولت مردان واقفند.
از این رو این گزارش به دنبال آن است که به وضعیت سمنها، چالشها و مسائل مختلف این حوزه بپردازد و مسئولین را از یک غفلت راهبردی برهاند و با ارائه راهکارهای بهبود، سیاست گذاری صحیحی در این زمینه صورت گیرد.
راهکارهای بهبود و تقویت سمنها در کشور
- 1. آشنایی بیشتر با سازمانهای مردم نهاد
سازمان مردم نهاد که سابقاً به عنوان سازمان غیردولتی از آن نام برده میشدند، از زوایای گوناگون و توسط اشخاص حقیقی و حقوقیِ متعدد، به گونه¬های مختلفی معرفی گردیده است؛ چرا که همانند سایر مفاهیم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، بر سر تعریف آن اجماع نظر وجود ندارد؛ لکن ارائه تعاریفی این گونه از سازمانها، میتواند درک روشنی را دربارهی آنها به ذهن انسان بنشاند. لذا برخی از این تعاریف در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است:
- سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO) به سازمانی اشاره میکند که مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمیشود، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فردِ مردم و قوای حاکم ایفا میکند،
- سازمان مردم نهاد به تشکلهایی اطلاق میشود که توسط اشخاص حقیقی غیردولتی بصورت داوطلبانه با رعایت مقررات تأسیس و غیر انتفاعی، غیر سیاسی و عضو پذیر میباشد،
- سازمانهای مردم نهاد گروههای کوچکی هستند که از افراد علاقهمند به برطرف نمودن یک معضل (اعتیاد، تخریب محیط زیست، آسیبهای اجتماعی، حقوق بشر، بهداشت و…) بوده و برای تحقق هدف خود به صورت داوطلبانه در یک ساختار قانونی و منسجم به صورت غیر دولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری به فعالیتهای خیرخواهانه میپردازند،
- سازمان مردم نهاد، به سازمانهایی اطلاق میشود که توسط مردم و برای رفع یک مشکل جمعی شکل میگیرند. واژه سازمان مردم نهاد (سمن) از سوی فرهنگستان زبان فارسی و پس از آغاز به کار دولت نهم به جای واژه سازمان غیردولتی مورد استفاده قرار گرفت.
- بانک جهانی، تعریف نسبتاً شفافی از سازمانهای غیردولتی ارائه نموده است. بانک جهانی، سازمان غیردولتی را از جمله “سازمان-های خصوصی بر میشمارد که فعالیتهای خود را در حوزههای کاهش امراض، ارتقاء منافع و مصالح فقرا، حفظ محیط زیست، ارائه خدمات اجتماعی اساسی و یا توسعه اجتماعی، برنامه ریزی و اجرا میکند”
- آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID) به عنوان یک نهاد حمایتکننده از سازمانهای مردم نهاد در کشورهای دیگر، تعریفی دیگر از سازمانهای مردم نهاد ارائه نموده است. از نظر USAID سازمانهای مردم نهاد عبارتند از:
- 1. سازمانهایی که مسائل و مشکلات توسعه همچون فقر یا بی اعتنایی به محیط زیست را تجزیه و تحلیل میکنند و مناظرات و برنامههای آموزش ملی در باب این موضوعات را سازماندهی و اجرا میکنند؛
- 2. سازمانهایی که با دیگر سازمانها و افراد منافع مشترکی دارند؛
- 3. سازمانهایی که از اصلاحات سیاسی و اجتماعی همچون حفظ امنیت و محیط زیست حمایت میکنند؛
- 4. سازمانهایی که از اهداف خاص توسعه همچون خدماتِ برنامهریزی خانواده یا زیرساختهای توسعه حمایت میکنند؛
- 5. سازمانهایی که خدمات ارائه میدهند، مانند سازمانهایی که برای بهبود وضعیت زندگی و معیشت کودکان تلاش میکنند؛
- دیان اتو سازمان های غیردولتی را چنین تعریف میکند: “یک سازمان غیردولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند یا مجموعهای از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت آن به منظور پاسخگویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری مینماید، تعیین میشود”
- سالمون لستر میگوید “سازمان غیردولتی، تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی است که فعالیتهای خود را در جهت کمک به تقویت بنیههای اقتصادی و اجتماعی گروههای حاشیهای، حلِ معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشر خاصی متمرکز نموده است”
- در تعریفی دیگر جک پالنو و ری التون، معتقدند سازمان غیردولتی، سازمانی است با سازوکاری برای فراهم ساختن زمینه همکاری میان گروههای ملی درباره مسائل بینالمللی به ویژه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسان دوستانه و تکنیکی؛
- اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل به هر سازمان غیردولتی و داوطلبانهای که درسطح محلی، ملی یا بینالمللی فعالیت دارد و افرادی با علایق مشترک آن را اداره میکنند؛ این عنوان را اطلاق میکند،
- 2. حل معـضلات اجتمـاعی؛ بـا اسـتفاده از توان سمن
امروزه در نتیجه تحولاتی چون؛ افـزایش روزافـزون تحصیلات عالی و رشـد چـشمگیر ارتباطـات رسـانهای، اینترنتـی، آگـاهی سیاسـی و اجتمـاعی، شـاهد گـسترش روزافـزون NGO در ایـران هستیم.
یکی از عوامل رشد کمی سازمانهای مردم نهاد؛ تأثیر برنامـه سـومِ توسعه است که برای دوره برنامه چهارم نیز تنفیـذ شـده اسـت. در این برنامه برای حل بسیاری از معـضلات اجتمـاعی؛ بـر اسـتفاده از توان سمن تأکید شده است.
برای نمونـه براسـاس بنـد “ه” مـاده 194 قانون برنامه سوم “ارتقاء مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسـسات خیریـه، در برنامـههـای فقـر زدایـی، شناسـایی کودکـان یتـیم و خانوادههای زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقهای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بـرای افراد یاد شده، توسط آنان و دستگاهها و نهادهـای مـسئول در نظـام تأمین اجتماعی صورت می گیـرد.
در قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ در ادامه بند “ه” بر این مسئله تأکیـد شده است که: “اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلـی، بـر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامـع محلی برای ارائه خدمات اجتمـاعی و… از جملـه اهـداف توسـعهای دولت بشمار میآید”. همچنین بر تقویـت نقـش مردم و سازمانهای غیر دولتی در امر پیشگیری و مبـارزه بـا اعتیـاد تأکید شده است”.
همینطور در بند “ی” این مسئله عنوان شده اسـت کـه دولت باید نسبت به “تهیه و تدوین طرح جامعه توانمندسازی زنـان ِخود سرپرست و سرپرست خانواده با همکاری سایر سـازمانهـا، نهادهای ذیربط و تشکلهای غیـردولتـی و تـصویب آن در هیئـت وزیران، در شش ماهه نخست سال اول برنامه” اقدام کنـد.
بنـابراین، در بستر قانون برنامه سوم و برنامه چهارم میتوان زمینههای علمـی روشنی از طرح همکاری سازمانهای غیر دولتی زنان و دستگاه هـای دولتی مسئول مربوطه ایجاد کـرد.
اگـر ایـن فـرض را بپـذیریم کـه رویکرد دولت به مـسئله سـازمانهای غیـردولتـی زنـان، رویکـردی توسـعهای بـا تأکیـد بـر مـشارکت سـطح بالای افـراد جامعـه در توانمندسازی است و در این راه، مسئله جنسیت از اهمیـت بالایی برخوردار است، دولت به دنبالِ هماهنگ کردن و تدوین راهکارهایی برای اصلاح رابطه خود با سازمان های غیر دولتی زنان است.
از دیگر عوامل رشد سازمانهای مردم نهاد به ویژه در فعالیت زنان گرایش¬های اخلاقی و دینی در جامعه اسلامی است. شـعار راهبـردی “کُلّکم راعٍ و کلکم مـسئول عـن رعیتـه” کـه برگرفتـه از آمـوزه هـای اسلامی است، نقش مؤثری در ترغیب افراد به تـشکل-های غیردولتـی برای ایفاء وظیفه اجتماعی دارد، اما ساختارNGO ها در ایران را میتـوان بـه سـه نـوع سـنتی در سطح محلی، نیمه سنتی یا نیمه مـدرن در سـطح ملـی و مـدرن در سطح ملی و بینالمللـی تقـسیم کـرد.
شـماری از سـازمانهای غیـر دولتی، خیریهای و اعتباری شامل صندوقهای قرضالحسنه؛ به شکل سنتی اداره میشوند، مشکل اداره غالب NGO هـا در کـشور نیمـه سنتی یا نیمه مدرن است که به نـوعی در حـال گـذار از سـنتی بـه مـدرن هـستند.
تعـداد کمـی از سـمنهـا هـم از سـاختاری مـدرن برخوردارند، اما به دلیل بهره نگرفتن مناسب از دانـش و تجربـههـای بینالمللی و ظرفیت فنی، فرهنگ همکاری و مبادلة اطلاعات پایین، به روز نبودن آگاهیهای آنـان دربـارة عملکـرد سـمنهـای مـدرن بینالمللی از نظر فنون، ظرفیت و مهارتهای علمی و تخصصی، قابـل مقایسه با همتایان خود در دنیا نیستند.
بنابراین به منظور اثرگذاری و پویایی در عرصة ملی و بینالمللی ضروری است که سمنها به تغییرات و تحولات بنیادین در ساختار خود پرداخته و همکاری با مراکز دولتی و غیـر دولتـی و نیـز عامـة مردم را افزایش دهند و با نیازسـنجی و بـصیرت کـافی بـه شـرایط محلی، ملی و بینالمللی نظر کرده، اهداف و فعالیتهـا را تعریـف و تعقیب نمایند.
یکی از اخلاقیترین تدبیرها در تأمین بودجه سـمن؛ استفاده از کمکهای مردمی به صورت نامشخص اسـت تـا امکـان پولشویی را نیز از بین ببرد. همچنین میتوان برای سازمانهای مردم نهاد کارکردهای زیر را بیان نمود:
- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش،
- جلب مشارکتهای مردمی در زمینههای مختلف و متناسب با اهداف سازمان و بسیج عمومی،
- ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخشهای دولتی و مردم،
- گسترش نظارت عمومی،
- ارزیابی پروژهها و فعالیتهای عمومی،
- افزایش بهرهوری در استفاده از منابع،
- ارائه راهکارها و پیشنهادها به دولت، به منظور کمک به رفع مشکلات و نارساییها،
- پایداری در تولید و مصرف منابع طبیعی و محیط زیست “بیابانزدایی، درخت کاری”،
- منابع تولید “بازاریابی، بهره برداری پایدار، توسعه و حفظ”،
- ارائه خدمات به بخش عمومی جامعه و بخش دولتی “امدادرسانی، امور خیریهای، بهداشتی و انجام پروژههای تحقیقاتی به همکاری با بخش دولتی در اجرای پروژهها،
- همکاری با ارگانهای دولتی: اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامهها،

آسیبشناسی سازمانهای مردم نهاد در ایران
برخی از آسیبها به قرار زیر است:
1. سیاست زدگی سمنها
یکی از انحرافات سمنها در ایران؛ انتقال خواستهها، مطالبات و اطلاعات به سازمانهای بینالمللی و سرویسهای اطلاعاتیِ بیگانه است. در صورتی که این مطالبات و اطلاعات باید به دولت جمهوری اسلامی ارائه شود، که این مشکل ناشی از نبود سیستم مدیریت اطلاعات است.
در نتیجه باعث میشود مهمترین اطلاعات و آمار کشور به دست نااهلان بیافتد و مورد سوءاستفاده دشمنان واقع میشود. باید برای این مسئله تدبیر دقیقی اندیشیده شود.
روی دیگر این سکه آن است که این سمنها علاوه بر انتقال دادهها به خارج کشور، آرمانها، خواستهها و ارزشهای همان سازمانهای بینالمللی و سرویسهای اطلاعاتی بیگانه را در کشور دنبال میکنند؛ به عبارت دیگر بر اساس سیاستگذاری آنها، فعالیتهای خود را پیش میبرند که این مسئله باعث نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی میشود.
2. وارداتی بودنِ اکثر مسائل
مسئله مهم دیگر در مورد جامعه مدنی و سمنها در کشور ما این است که مسائل اکثر اینها وارداتی است. به عنوان مثال؛ مسئله زنان و اقلیتها را از اروپا و آمریکا آوردهاند.
بعد از مدتی اینقدر تبلیغ کردهاند که خودش در حال تبدیل شدن به یک مسئله جدید است. در مقابل مسئله زنان، مسئله واقعی جامعه ما ازدواج، خانواده، امنیت خانواده است. در برابر آن نیز، مسئله اقلیتها نیز بعنوان مسئله واقعی جامعه ما “ضعف اقتصادی و مرکزگرایی” است.
3. منفعل بودن سازمانهای مردم نهاد در نقد عملکرد دولت و دولتمردان
از دیگر نقاط ضعف سازمانهای مردم نهاد، منفعل بودن آنها در نقد عملکرد دولت و دولتمردان است؛ به خصوص در شرایطی که مسایل فرهنگی-اجتماعی و زیست محیطی و حتی سیاسی، مطالبه مردم از حاکمیت و احزاب رسمی کشور است.
در این مواقع سازمانهای مردم نهاد میتوانند به عنوان مؤسساتی شناخته شده و شناسنامهدار منعکس کننده خواستههای مردم باشند.
4. عدم وجود فضای رقابتی واقعی
فضای رقابتی واقعی در میان تشکلهای غیردولتی برای ارتقاء سطح فعالیتها و ارائه خدمات آنان که متاسفانه جای خود را به حمایت-های احساسی مسئولین و نمایندگان محترم مجلس و … تشکلهای غیردولتی داده است که در مواردی که پای حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان مطرح است، جای تأمل و بازنگری دارد و ادامه این روند، حقوق افراد تحت پوشش و نهادهای دولتی واگذار کننده را با مشکالت متعدد مواجه میکند.
5. نداشتن بانک اطلاعتی واحد در کشور
نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکلها، در یک محل مشخص و واحد در کشور به نحوی که بعضاً یک تشکل از چندین ارگان مجوز فعالیت دارد و در آمار همه این نهادهای دولتی لحاظ میشود، از جمله دیگر آسیبهاست.
6. عضوگیری، تفویض مسئولیتهای سازمانی و توسعه منابع انسانی
مشکل دیگر سازمانهای مردم نهاد در مسائلی چون عضوگیری، تفویض مسئولیتهای سازمانی و توسعه منابع انسانی است. اغلب این سازمانها از بعد توسعه منابع انسانی ضعیفاند و از ساختار یا برنامههایی برای توسعه کارکنان خود برخوردار نیستند.
7. ناتوانی در نحوه رویارویی با مشکلات
دسته دیگری از چالشهای این سازمانها، ناتوانی در نحوه رویارویی با مشکلات است. آنها دسترسی کم و ناچیز به دانشهای تخصصی مورد نیاز خود دارند. برای نمونه، آنها ممکن است بدین مسئله اشراف داشته باشند که آموزش منابع انسانی بسیار مهم است، اما چه بسا دانش آنها برای مقابله با این چالش اندک باشد.
8. نداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی
نداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و… تشکلها، نبود مرجع رسیدگی برای شکایات اعضا از مدیران و تیم اجرایی یک نهاد غیردولتی، منفعل بودن شبکههای غیردولتی در رسیدگی و نظارت بر عملکرد همدیگر از دیگر آسیبهایی است که میتوان به آن اشاره کرد.
9. ضعف در تأمین منابع مالی
از مهمترین ارکان هر سـازمانی، سـازوکار مالی و تعیین دقیق طرق کسـب درآمد میباشـد. سـمنها نیز از این مقوله مجزا نیسـتند. سـمنها پیش از تأسـیس بایسـتی به فکر تامین منابع مالی خود به نحوی که به اسـتقلال برسند.
10. عدم اطلاع صحیح مردم از سمنها در گذشته
به علت همبستگی میان مردم و محلات، افراد از اوضاع و رخدادهای شهر و دیار خود بیشتر مطلع بودند، اما امروزه با گسترش جوامع و افزایش تعداد انجمنها و نهادهای مردمی و دولتی، پر واضح است که همهی مردم از گستره فعالیتها، ویژگیها و مزایای عضویت در این سازمانها کمتر مطلع هستند.
بنابراین اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و ایجاد کانال ارتباطی میان مردم و مسائل اجتماعی یکی از اولین وظایف سمنها است. ایجاد فرآیندهای مناسب جهت آگاهسازی مردم از پتانسیلها و ظرفیت نهادهای مردمی سبب توانمند شدن آنها، هویت بخشی به افراد و پذیرش نقشهای اجتماعی برای رفع معضالت جامعه میگردد.
11. افزایش بی رویه و بدون ضابطۀ ایجاد این سازمانها
مراکز متعددی در این عامل دخیل هستند، مانند: مراکز سازمان بهزیستی، اوقاف و وزارت کشور و …
ج. بخش سوم؛ خطمشیهای پیشِ رو
این مطلب برداشت و خلاصهای از مقاله “اهم مسائل سازمانهای مردم نهاد (سمنها) در کشور”؛ نوشته ” حوزه حکمرانی شهروندی در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی”، است که در همایش خیر ماندگار شرکت کرده است و در سیویلیکا نیز منتشر شده است.